به نقل از «آفتاب»

سرعت مجاز رشد نقدینگی / هدف پولی ۱۴۰۲ چگونه محقق می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۵۸۵۶

آفتاب‌‌نیوز :

تازه‌ترین گزارش پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی پایان یافته و با ۰.۸ واحد افزایش، به ۲۷ درصد رسیده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از ۵.۶ درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه باقی‌مانده باید کمتر از ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد باشد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افت قابل‌توجه ۵‌درصدی را در ماه پاییز تجربه کرده و به سطح ۳۳.۵ درصدی رسیده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار‌های پولی کشور در پایان پاییز، از دو روند متضاد در سیاست پولی کشور حکایت دارد. بر این اساس در‌حالی‌که پایه پولی افت قابل‌توجه رشد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده، سطح رشد نقدینگی آرایش دفاعی به خود گرفته است. بر این اساس، رشد پایه پولی در آذرماه به ۳۳.۵ درصد رسید که نسبت به سطح ۳۸.۵ درصدی آبان‌ماه با افت ۵ واحد درصدی مواجه شده است. با‌این‌حال رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد و با ۰.۸ واحد درصد افزایش، از ۲۶.۲ درصد در آبان، به ۲۷ درصد در آذرماه رسید. براساس داده‌های منتشرشده و آمار‌های گذشته، سطح نقدینگی در آذرماه از ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و سطح پایه پولی در همین مدت به بیش از ۱۰۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.

هدف کوتاه‌مدت کجاست؟

پیش‌تر سیاستگذار اعلام کرده بود که بانک مرکزی هدف خود در سال ۱۴۰۲ را رساندن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به سطح ۲۵ درصد تعیین کرده است. به عبارت دیگر، اگر سطح نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۲ را به علاوه ۲۵ درصد از آن کنیم، خواهیم دید که برای تحقق این هدف، سطح نقدینگی نباید از ۷۹۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر برود. به عبارت دیگر اگر در سه ماه باقیمانده از سال جاری، ماهانه به طور میانگین ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، سیاستگذار می‌تواند به هدف مقررشده درباره نرخ رشد نقدینگی دست پیدا کند. محاسبات نشان می‌دهد به بیان بهتر، نرخ رشد نقدینگی در زمستان نباید از ۵.۶ درصد فراتر رود و رشد ماهانه آن حداکثر ۱.۸ درصد را به ثبت برساند. آمار رشد اقتصادی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه ابتدایی سال جای معادل ۱.۹ درصد بوده است. از سوی دیگر در سه‌ماهه پاییز، نرخ ماهانه رشد نقدینگی روندی افزایشی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، نقدینگی هرساله در اسفندماه شاهد یک افزایش قابل‌توجه در نرخ رشد است و به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۲ از این قاعده مستثنی شود. این سه دلیل موجب می‌شود احتمال تحقق شرط ذکرشده برای تحقق هدف سیاستی بانک مرکزی بالا نباشد.

روند رشد متغیر‌های پولی

قابل‌توجه‌ترین بخش آمار‌های پولی آذرماه، افت ۵ درصدی نرخ رشد پایه پولی بود. سطح ۳۳.۵ درصدی رشد پایه پولی از شهریور ۱۴۰۱ بی‌سابقه به حساب می‌آید. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در فروردین‌ماه امسال به بیش از ۴۵ درصد رسیده بود. به گفته بانک مرکزی، بخشی از این رشد بالای پایه پولی به افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها بازمی‌گردد و حائز آثار تورمی نیست. این روند درباره نقدینگی نیز صادق است و از ۳۳.۴ درصد در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۷ درصد در آذر ۱۴۰۲ رسیده است.

نقطه کور انتظارات

در‌حالی‌که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی و مراجع آماری انتشار به‌موقع و منظم اطلاعات است، این مهم چندان از سوی مراجع آماری ایرانی جدی گرفته نشده و به طور کامل اجرا نمی‌شود. بر این اساس، داده‌های مربوط به متغیر‌های پولی به عنوان متغیر‌های پیش‌نگر شناخته می‌شوند، به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا نسبت به انتظارات تورمی در جامعه دید بهتری پیدا کنند و تصمیمات بهینه‌تری بگیرند. با این‌حال در حالی که دهمین ماه سال را پشت سر می‌گذاریم، آخرین گزارش جامع منتشر‌شده درباره متغیر‌های پولی کشور به شهریور‌ماه بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، داده‌هایی که کاربرد آن‌ها پیش‌بینی شرایط آتی اقتصاد است، دست‌کم با سه ماه تاخیر منتشر می‌شوند و در عمل بلااستفاده هستند. این عدد پیش‌تر به ۶ ماه نیز می‌رسید. به نظر می‌رسد اگر طبق ادعای بانک مرکزی، هدف از انتشار این داده‌ها ایجاد امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصاد از سوی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهاست، این نهاد انتشار مداوم و به‌موقع این داده‌ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، رویه فعلی کمکی نمی‌کند و داده‌های منتشرشده کاربرد اعلام‌شده را نخواهند داشت.

گزارش اخیر بانک مرکزی هرچند اطلاعات مربوط به نقدینگی را به‌روز در خود گنجانده است، اما فاقد اطلاعات مربوط به انتظارات تورمی است. نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر‌دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به‌آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد. سهم پول از نقدینگی و رشد پول در ادبیات اقتصادی به متغیر‌های پیش‌نگر شهره هستند و شاخصی برای سنجش انتظارات تورمی به شمار می‌روند. فقدان این داده‌ها در گزارش اخیر بانک مرکزی و به طور کلی تاخیر در انتشار آنها، به این معناست که فعالان اقتصادی از تحلیل انتظارات تورم بر اساس داده‌های پولی محروم خواهند ماند.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک مرکزی نقدینگی رشد پایه پولی هزار میلیارد تومان عبارت دیگر رشد پایه پولی رشد نقدینگی نشان می دهد بانک مرکزی قابل توجه سال ۱۴۰۲ داده ها شبه پول نرخ رشد ۵ درصدی سه ماه ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۵۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام